متن خبر

کارشناس مسائل آموزشی محمد تقی رجبی در گزارش با اقتصاد نیوز در رابطه با سهم مدارس دولتی در پرورش نفرات برتر کنکور  تصریح کرد:

از شعارهای تمام وزرای آموزش و پرورش در چند سال اخیر مدرسه محوری بوده یعنی مدیر مدرسه بتواند بین دو معلم خود فرق بگذارد، معلم امکان طراحی داشته باشد و یا مدیر از قدرت انتخاب برخوردار باشد اما امروز این امکان وجود ندارد.

محمد تقی رجبی به آیین نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدارس هیات امنایی مصوب اردیبهشت سال ۸۸ اشاره کرد و افزود: بنا بر این آیین نامه هر مدرسه‌ای می‌تواند با ارائه درخواست به منطقه به صورت هیات امنایی اداره شود و این امکان نیز وجود دارد که در صورت ثمربخش بودن اقدامات، مدرسه به هیات امنا واگذار شود در هر حال در این مدارس ویژه‌خواری وجود ندارد.

او افزود هیات امناء مدارس هیات امنایی کاملاً مردمی و متشکل از ۹ عضو شامل مدیر، معلم، خیرین، معتمدین، اولیا دانش آموزان و دیگر اعضاء است، اظهار کرد: بهبود کیفیت درسی، طراحی فوق برنامه و توسعه، تجهیز و نگهداری از جمله وظایف هیات امنا در مدارس هیات امنایی است.

رجبی با بیان اینکه هر یک از ۲۰ مدل مدارس دولتی بر اساس یک اقتضا تاسیس شده‌اند با این وجود حذف هر یک از این مدارس حداقل نیاز به ارائه ۱۰ صفحه کار کارشناسی دارد اما در طرح حذف تنوع مدارس دولتی چنین پشتیبانی کارشناسی وجود ندارد و فقط به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۵ اشاره شده، تصریح کرد: واقعیت این است که تفسیر خوبی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز صورت نگرفته و به همین دلیل تهیه‌کنندگان این گزارش نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده‌اند.

این کارشناس مسائل آموزشی با اشاره به اینکه هر کدام از مدارس دولتی توسط شورای‌عالی آموزش و پرورش مصوب شده‌اند با این وجود اگر عمر این مدارس به سر رسیده چرا این شورا طی این سال‌ها در مورد کاهش یا محدود کردن آنها واکنش نشان نداده، تصریح کرد: تنها دغدغه این شورا حذف آزمون‌های زائد بوده و هیچ موضع گیری در مورد حذف تنوع مدارس نداشته است با این وجود جای تعجب دارد که دبیر شورای‌عالی آموزش و پرورش طی مصاحبه‌ای مدعی شده که ما هم با تنوع مدارس دولتی مخالفیم.

وی با طرح این سوال که شورای‌عالی آموزش و پرورش بر چه اساسی ادعا می‌کند که تنوع مدارس دولتی به ضرر آموزش و پرورش است افزود: این شورا اساسنامه مدارس استعدادهای درخشان را در سال ۹۶ مصوبه کرد و در این مصوبه مدارس استعدادهای درخشان در مقاطع متوسطه اول و متوسطه دوم را به رسمیت شناخت اما با این وجود این شورا پس از روی کار آمدن بطحائی وزیر وقت آموزش و پرورش و پس از گذشت ۶ ماه مصوبه حذف مدارس استعداد‌های درخشان را مصوب کرد. در هر حال هر یک از اعضای شورای‌عالی آموزش و پرورش افراد کارشناس و محترمی هستند با این وجود سوال این است که چرا باید پس از ۶ ماه چنین چرخشی داشته باشند. معتقدم عملکرد زیگزاگی شورای‌عالی آموزش و پرورش باعث می‌شود کسی روی این شورا حساب باز نکند و این شورا اعتبار خود را از دست دهد.

وی با بیان اینکه طبق مصوبه حذف تنوع مدارس دولتی، دولت موظف است که حداکثر تا سال تحصیلی ۹۸ _۹۹ کلیه مدارس را به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند که این بخش از مصوبه نکته جدیدی ندارد چرا که نوع سومی از مدارس در کشور نداریم، اظهار کرد: طبق این مصوبه به غیر از مدارس استثنایی نباید تنوع مدارس در کشور وجود داشته باشد با این وجود سوال این است که آیا مدارس غیر دولتی وابسته به سازمان‌ها مانند مدارس سازمان انرژی اتمی که جزو مدارس غیر دولتی برند محسوب می‌شوند نیز حذف خواهند شد؟

رجبی با اشاره به اینکه از سال ۹۱ تا ۹۶، ۱۴ هزار نفر از ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان کم شده تا جایی که ظرفیت پذیرش این دانشگاه از ۲۱ هزار نفر به هفت هزار نفر کاهش یافته و این در حالی است که طی سال ۹۵ سونامی بازنشستگی در آموزش و پرورش شروع می‌شود، تصریح کرد: نتیجه این اقدامات این است که قرار نیست در بخش دولتی خدمات آموزشی ارائه شود با این وجود بنده نمی‌دانم این خیانت است یا جهالت و یا تدبیر.

این کارشناس مسائل آموزشی با اشاره به اینکه طی این سال‌ها آینده نگری و اهتمام لازم برای تربیت نیروهای جایگزین نیروهای بازنشسته آموزش و پرورش وجود نداشته افزود: یکی دیگر از اتفاقات عجیبی که در روند خصوصی‌سازی آموزش و پرورش در این دولت اتفاق افتاد واگذاری مدارس دولتی به موسسان مدارس غیر دولتی بود که مجلس در این رابطه واکنش نشان داد اما نهایتاً تصمیم بر این شد که این واگذاری‌ها در مناطق محروم اجرا شود تا از چشم رسانه‌ها دور بماند.

وی به دیدگاه رئیس‌جمهوری در رابطه با خصوصی‌سازی آموزش و پرورش اشاره و افزود: آقای روحانی معتقد است که بخش غیر دولتی می‌تواند با هزینه‌های کمتر به دانش آموزان آموزش دهد.

رجبی همچنین به لایحه مدارس غیر دولتی اشاره کرد و افزود: این لایحه در سال ۶۷ با این هدف که مشارکت بخش غیر دولتی برای کاهش بار حجم عظیم مدارس دولتی به کمک دولت بیاید به مدت ۱۰ سال تصویب شد ولی این لایحه در مرداد سال ۹۵ و در دولت فعلی با تصویب مجلس دائمی شد.

وی با اشاره به اینکه از مجموع نفرات برتر گروه‌های مختلف اموزشی در کنکور سراسری سال ۹۸، ۲۱ نفر غیر تهرانی و ۹ نفر تهرانی هستند با این وجود این آمار اصلاً فاجعه نیست، تصریح کرد: متاسفانه پس از اعلام اسامی نفرات برتر کنکور این موج راه افتاد که واویلا همه دانش آموزان برتر کنکور در مدارس خاص تحصیل کرده‌اند.

این کارشناس مسائل آموزشی با بیان اینکه ۱۴ درصد از رتبه‌های برتر کنکور در مدارس نیمه دولتی و ۷۳ درصد در مدارس استعدادهای درخشان تحصیل کرده‌اند و سهم مدارس دولتی در بین نفرات برتر صفر است و این اصلاً موضوع عجیب و غریبی نیست چون باید از ابتدا جداسازی از طریق مدارس استعدادهای درخشان صورت نمی‌گرفت، تصریح کرد: مدارس غیر دولتی راندمانی بیش از حد موجود ندارند اما تبلیغات عجیب و غریبی دارند که جای سوال است.

وی با اشاره به اینکه در تهران بخش غیردولتی موفق‌تر از مدارس سمپاد و مدارس دولتی بوده که این نیز نگران‌کننده است، افزود: در صورت حذف مدارس نمونه دولتی و سمپاد احتمالاً ۴۰ تا ۵۰ درصد دانش آموزان به مدارس غیردولتی و مابقی به مدارس دولتی بروند.

فاضل استاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست با بیان اینکه قوانین آموزشی با چشمهای رصدگر کمتری وضع می‌شوند و معلوم نیست کدام مسئله ذیل کدام قانون و با چه دلیلی مصوب می‌شود، گفت: اعوجاج در فرآیند قانون‌گذاری و سیاستگذاری آموزشی اجازه می‌دهد که قوانین خرد علیه قوانین و اسناد بالادستی خود کودتا کنند و عملاً مبانی نظری را به سخره بگیرند.

وی با اشاره به اینکه اگر صوت مذاکرات مجلس در خصوص طرح حذف تنوع مدارس را بشنویم متوجه می‌شویم که پیشنهاد دهندگان به عنوان موافق و مخالفت‌کنندگان متوجه نیستند که راجع به چه موضوعی و با کدام مبنای نظری حرف می‌زنند، تصریح کرد: وقتی که قوانین خرد در این فرآیند به رسمیت شناخته شوند این قوانین می‌توانند علیه اسناد بالادستی خود قیام کرده و مبانی نظری را به سخره بگیرند؛ بنابراین در این وضعیت شرایطی ایجاد می‌شود که هیجان زدگی ها، سیاست زدگی‌ها و اعمال نفوذ‌های شخصی و جریانی به راحتی در عرصه تصمیم‌گیری کلان کشور اتفاق بیفتد.

فاضل با بیان اینکه اوضاع فرآیندهای قانونگذاری در آموزش و پرورش کشور نگران‌کننده است، تصریح کرد: موافقین و مخالفین طرح حذف تنوع مدارس اگر بحثی در این رابطه کرده‌اند بیشتر ناظر به مسائل روانشناختی و انگیزش در کلاس درس بوده در هر حال اگر چه این موضوعات ابعاد مهمی از تر طرح هستند اما این طرح احتیاج به بررسی‌های گسترده و جنسیتی دیگری دارد.

وی با بیان اینکه قانونگذاری‌های آموزشی متناسب با یک مسئله وضع می‌شوند و سیاست‌گذار برای آنکه آن مسئله را حل کند گزینه‌های سیاستی و راهکارهای مختلف ارائه می‌دهد، افزود: سیاست‌گذار باهوش کسی است که گزینه‌های سیاستی مختلف را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد و با توجه به اقتضائات، آرمان‌های جامعه و شرایط موجود سیاستگذاری آموزشی وضع کند؛ بنابراین اگر بخواهیم این روال را نیز در مورد مصوبه حذف تنوع مدارس اعمال کنیم نخستین سوال این است که این طرح به خاطر چه مسئله‌ای تصویب شده است؟ واقعیت این است که برای این سوال پاسخ درستی نمی‌توان یافت و مشخص نیست که این مصوبه بر اساس چه نیاز و مسئله‌ای به تصویب رسیده است؛ اگرچه یک سری مسائل ضمنی مانند کیفیت بخشی مدارس دولتی از طریق ایجاد انگیزه در کلاس درس با در کنار هم نشستن استعدادها مختلف مطرح شده است.

استاد دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه از نگاه موافقین مصوبه حذف تنوع مدارس دولتی یک نابسامانی در مدارس دولتی وجود دارد که نخستین راهکار برای ساماندهی آنها حذف تنوع این مدارس است، تصریح کرد: ما با ساماندهی مدارس دولتی و به طریق اولا با ساماندهی مدارس غیردولتی موافقیم با این وجود هیچکس مخالف ساماندهی نیست اما واقعیت این است که مسئله‌ای برای تصویب این طرح ارائه نشده است. تا جایی که اگر از پیشنهاد دهندگان طرح نیز بپرسیم که مسئله چیست و این مصوبه چقدر اولویت دارد شاید جواب دقیقی دریافت نکنیم وی با بیان اینکه آموزش و پرورش با مسائل متعددی روبه‌روست اما معلوم نیست که بر اساس چه مسئله‌ای حذف تنوع مدارس دولتی در اولویت قرار گرفته و در نهادهای قانونگذاری بررسی می‌شوند افزود در رابطه با این طرح نسبت به شناخت مسئله ابهام وجود دارد اما در راهکاری که برای این مسئله مبهم ارائه شده کاملاً قطعیت وجود دارد و این تناقض ذهن مطالبه‌گر آن را آزار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه برای مسئله مبهم حذف تنوع مدارس راهکار قطعی حذف تنوع مدارس و راندن تنوع‌ها به بخش غیر دولتی مطرح است و این نگرانی ماست تصریح کرد: تقریباً حدود ۷ تا ۸ درصد دانش‌آموزان مدارس دولتی در مدارس خاص مثل مدارس شبانه روزی، سمپاد، نمونه دولتی، شاهد و دیگر مدارس تحصیل می‌کنند و از طرفی تعداد بیشتری از جمعیت مدارس خاص دولتی یعنی در حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد در مدارس غیردولتی درس می‌خوانند و حتی تا آخر قانون برنامه ششم توسعه باید تعداد این دانش آموزان به ۱۵ درصد نسبت به کل دانش آموزان دیگر مدارس برسد با این وجود سوال این است که چه اتفاقی افتاده که اگر بخواهیم بین مدارس خاص دولتی و مدارس غیر دولتی یک تصمیم درست اتخاذ کنیم این اولویت در زمینه تنوع مدارس دولتی می‌افتد؟

وی با طرح این سوال که چرا کسی روی بی‌سامانی مدارس غیردولتی و عدم پایش این مدارس دست نمی‌گذارد، تصریح کرد: سوال این است که آیا تنها راه‌حل برای کیفیت بخشی به مدارس دولتی حذف تنوع مدارس دولتی است. در هر حال اگر قرار باشد که با حذف مدارس سمپاد و نمونه دولتی دانش آموزان این مدارس در مدارس دولتی تحصیل کنند تا در سال‌های بعد آمار‌های خوبی از خروجی مدارس دولتی ارائه شود قطعاً با این مدل خودمان را فریب می‌دهیم و این ظاهرسازی بیش نیست؛ بنابراین باید به سمت کیفیت‌بخشی حقیقی پیش برویم.

استاد دانشگاه فردوسی مشهد با طرح این سوال که آیا اگر تمام فرزندان مسئولان دولتی که در مدارس غیردولتی درس می‌خوانند ملزم شوند در مدارس دولتی تحصیل کنند کیفیت این مدارس بالا نمی‌رود، افزود: چرا برای کیفیت‌بخشی مدارس دولتی الزام تحصیل فرزندان مسئولان در مدارس دولتی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و چرا به یکباره دست روی گزینه گذاشته شده که بیشترین تبعات را دارد.

فاضل با طرح سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا با حذف مدارس خاص تمرکز معلمان خوب در مدارس خاص مانند مدارس استعداد‌های درخشان از بین می‌رود، تصریح کرد: جریانی کمر همت بسته تا مدارس سمپاد را حذف کنند و این جای تامل دارد.

وی با بیان اینکه آیا با حذف مدارس خاص اتفاق خاصی در مدارس روستا‌ها می‌افتد و آیا معلمان این مدارس به مدارس روستایی می‌روند اظهار کرد: آیا با اجرای طرح حذف تنوع مدارس تبعیض مثبت و جبران‌کننده برای دانش‌آموزان مناطق محروم اتفاق می‌افتد؟ در هر حال این مصوبه در پاسخ به این سوالات ساکت است و حرفی نمی‌زند.

فاضل بیان کرد: سوال این است که آیا با حذف تنوع مدارس و حذف مدارس شبانه روزی دانش آموزان این مدارس باید کیلومترها مسافت را برای ادامه تحصیل طی کنند؟ آیا با این روند کیفیت یادگیری محقق می‌شود؟ و آیا با دغدغه کیفیت آموزشی می‌گوییم مدارس شبانه روزی باید تعطیل شوند؟ در هر حال بنده نمی‌دانم که آیا پیشنهاد دهندگان این طرح روستا و منطقه محروم را درک کرده‌اند یا نه؟

فاضل با اشاره به اینکه درحال‌حاضر سیاست خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی در روستا‌ها و مناطق حاشیه شهر‌ها جریان دارد، افزود: سوال اینجاست آیا با حذف تنوع مدارس دولتی سیاست خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی حذف می‌شود؟ وی با بیان اینکه بنابر نتایج یک طرح پژوهشی مدارسی که خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی در آنها اجرا شده از بی‌کیفیتی رنج می‌برند، گفت: ما از اجرای مصوبه حذف تنوع مدارس دولتی نگرانیم چون وقتی که این مصوبه را در کنار دیگر سیاست‌ها می‌گذاریم ما را تقریباً مطمئن می‌کند که آموزش و پرورش به سمت خصوصی‌سازی در حال حرکت است.

استاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: خصوصی‌سازی عدالت آموزشی را زیر سوال می‌برد و زمینه مشارکت را فقط به توانگران مالی اختصاص می‌دهد و از طرفی تحرک اجتماعی را از دانش‌آموزان مناطق محروم سلب می‌کند.

ایشان اظهار کرد: مدارس غیر دولتی نیز برای قشر خاص امکانات آموزشی را فراهم می‌کند. طبیعتاً کیفیت بهتر آموزش باعث کیفیت عملکرد در کنکور می‌شود؛ بنابراین دانشگاه‌های بهتر، شغل بهتر، درآمد بهتر و مسئولیت بیشتر در انتظار افرادی است که در این مدارس درس می‌خوانند.

او افزود : با بیان اینکه مدل خصوصی‌سازی آموزش و پرورش در کشور ما را به یک چرخه بدی از بازتولید نابرابری‌ها سوق می‌دهد؛ از این رو ما با این مدل خصوصی‌سازی مخالفیم، افزود: خصوصی‌سازی آموزش و پرورش ما را در عرصه مشارکت مالی محدود می‌کند و از طرفی ما را از مابقی مشارکت‌ها به طور جدی باز می‌دارد. نکته دیگر اینکه این مدل خصوصی‌سازی و الگوی مشارکتی یک الگوی بومی نیست و گام به گام متناسب با توصیه‌های جهانی جلو می رود.

 آقای دکتر فاضل با بیان اینکه توصیه‌های جهانی برای خصوصی‌سازی آموزش و پرورش به ویژه برای کشوری مانند ایران را باید به طور جدی پیگیری کنیم، افزود: ما به مدل‌های نظام‌های بین‌المللی و نظام سلطه بدبین هستیم بنابراین باید پشت پرده این سیاست‌ها را به طور جدی بررسی کنیم.